متطلبات إنشاء الشركات الوقفية في ضوء بعض القوانين العربية مقارنة بالشريعة الإسلامية

متطلبات إنشاء الشركات الوقفية في ضوء بعض القوانين العربية مقارنة بالشريعة الإسلامية

يقع على عاتق الوقف في عالمنا الإسلامي مسؤوليات جسام، لا يمكنه من النهوض بها لتدني ريعه لأسباب شتى، مما تؤثر بالسلب على أصله، الأمر الذي يحتم البحث عن صيغ جديدة معاصرة لإنشاء الوقف، مواصفات هذه الصيغ ينبغي أن لا تتقاطع مع أحكام الوقف، ولا مع القوانين والأنظمة السائدة. ويُمكن لهذه الصيغ أن تستنبط من تجربة العالم الغربي في إنشاء شركات وقفية يتم تكوينها عن طريق الاكتتاب العام. يهدف البحث إلى بلورة الأساس النظري في إمكانية إنشاء الشركات الوقفية ومتطلباتها بوصفها إحدى الصيغ التمويلية المبتكرة للارتقاء بالأصول الوقفية. وقد توصل البحث إلى إمكانية إسقاط أركان الوقف على الشركة الوقفية، مع مراعاة خصوصيتها، مع ضرورة التزام الشركة الوقفية بالقوانين المحاسبية السائدة بما يضمن المحافظة على أصول الشركة الوقفية وحقوقها، ومتطلبات الشفافية. واقترح الباحث لضمان ديمومة الشركات الوقفية ونجاحها، تشريع قانون خاص لهذه الشركات يكون مزيجاً لتفاعل كل من قانون الشركات مع قانون الأوقاف مضافاً إليه قانون المؤسسات غير الربحية، بحيث تغطى جميع الجوانب المتعلقة بخصوصية الشركة الوقفية في التشريع المقترح.