الإشكالات الفقهية الواردة على تكييف المشاركة المتناقصة "شركة ملك"

الإشكالات الفقهية الواردة على تكييف المشاركة المتناقصة "شركة ملك"

يتناول البحث إحدى منتجات الهندسة المالية الإسلامية، "المشاركة المتناقصة"، وذلك من خلال تقييم صحة تكييفها كشركة ملك بين المصرف وعميله، وبيان مدى التناسب والانسجام بين أحكام "شركة الملك" المقررة في الفقه الإسلامي وبين هذه الشركة المستحدثة. واعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ وذلك بتتبع نصوص الفقهاء ذات العلاقة بالموضوع، وتحليلها؛ ورسم تصور دقيق لها ثم مقارنتها مع طبيعة "الشركة المتناقصة" وصورها المعمول بها؛ من أجل الوصول إلى النتائج والأحكام. وتوصل البحث إلى ضعف تكييف "المشاركة المتناقصة" بشركة الملك؛ لورود إشكالات فقهية عليه؛ كمسألة عدم جواز التفاضل في الربح حال التساوي في الحصص، ومسألة عدم قدرة الشريك على التصرف في حصة شريكه؛ لانعدام الإذن والتوكيل منه، وهذه الإشكالات ينتج عنها إشكالات عملية عند التطبيق، حيث إنها تسهم في تضييق نطاق هذه الشركة، والحد من حرية كل من المشتركين في اختيار نسبة الربح والقدرة على التصرف في أموال الشركة. كما توصل البحث إلى أن تكييف "المشاركة المتناقصة" بشركة من نوع جديد هو الأولى بالاعتبار؛ إذ تتلاشى معه هذه الإشكالات، فضلًا عن كونه يحقق لهذه الشركة مرونة في التطبيق، ويعطي للشريكين مزيدًا من الحرية في اختيار نسبة الربح والتصرف في مال الشركة بما يحقق لها التنمية والربح. كلمات مفتاحية: المشاركة المتناقصة، التمويل الإسلامي، التكييف الفقهي، شركة الملك، شركة العقد.