فقه الأولويات في المالية الإسلامية وتطبيقاته في مواجهة أزمة (كورونا) "المملكة المغربية ودولة قطر نموذجًا"

فقه الأولويات في المالية الإسلامية وتطبيقاته في مواجهة أزمة (كورونا) "المملكة المغربية ودولة قطر نموذجًا"

سعى البحث إلى دراسة موضوع فقه الأولويات وتطبيقاته في مواجهة أزمة (كورونا)، فتمت الإشارة إلى تعريف هذا المفهوم وتأصيله في الحقلِ المالي الإسلامي، علاوة على إيراد الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وحاجةَ الدول إلى الترتيب الأولوي. ونبرز الدراسة أثر هذا الفقهِ من ناحية النشاط الاقتصادي إبان الإغلاقِ التام والجزئي بسبب وباء (كورونا)، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الحاجاتِ الأساسية، والإنفاق والاستهلاك. ولمعالجة الموضوع تم المزج بين المنهجين الوصفي والتحليلي، وكذا المنهج الاستقرائي للوصول إلى مجموعةٍ من النتائج، أهمها: أن لفقه الأولويات أثرًا كبيرًا في التخفيف من حدة أزمة (كورونا) المستجد، سواء في مرحلة الإنتاج أو التوزيع أو الاستهلاك. كما أن التطبيق الأولوي في مختلف المجالات الاقتصادية في كل من المغرب ودولة قطر أثمر نتائج حميدة، كان لها انعكاسٌ إيجابيٌ على نسبة النمو والناتج المحلي لكلا الدولتين بعد رفع الحجر الصحي. ومنا لنتائج أيضا أنه لا سبيل إلى الحد من آثار الأزمات سواء الصحية أو الاقتصادية إلا بالتكاثف والتعاضد بين أفراد الدولة الواحدة، وبين الدول فيما بينها، في إطار الأخوة الإيمانية والإنسانية. الكلمات المفتاحية: فقه الأولويات-الاقتصاد-أزمة (كورونا)- المغرب- قطر.