حق الانتفاع الإلكتروني: دراسة فقهية تأصيلية

حق الانتفاع الإلكتروني: دراسة فقهية تأصيلية

حق الانتفاع الإلكتروني من الموضوعات المعاصرة التي أفرزها التحول التكنولوجي في حياتنا، والذي تمثل بطرح مجموعة كبيرة جداً من الخدمات والمنافع الإلكترونية في المجالات التجارية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها، مما استدعى معرفة الموقف الشرعي منها تأصيلاً وتطبيقاً. ويأتي هذا البحث محاولة لرسم الإطار التأصيلي لحق الانتفاع الإلكتروني، ويتمثل في بيان مفهومه، ومشروعيته، وأسبابه، وصولاً إلى الاعتراف الشرعي بماليته، وأما الجانب الفقهي التطبيقي من الدراسة؛ فيسلط الضوء على أهم الأحكام المتعلقة به من حيث: صور الاستخدام وضوابطه، وشروط التعاقد ومقيداته، وضمان حق الانتفاع الإلكتروني، وحالات انتهائه. وقد سار البحث وفق منهجية الاستقراء والتحليل لأقوال الفقهاء في التأصيل العام لحق الانتفاع، ثم اعتنى بالجانب التطبيقي في تصوّر مسائل البحث ومعالجة أحكامه. حيث توصل البحث إلى أن حق الانتفاع الإلكتروني: اختصاص يخوّل صاحبه الإفادة من خدمة الكترونية مملوكة للغير بشروط، ويكيّف على أنه ملكية مؤقتة لمنفعة أصلها الجواز، مع إقرار بقيمته المالية شرعاً وعرفاً، وأنه يتحقق بعدة أسباب منها: العقد، والإذن الخاص، والوصف الوظيفي وغيرها، ويقبل هذا الحق التقييد بالشروط المعتبرة، وأن يد المنتفع عليه يد أمانة لا ضمان، وينتهي بانتهاء مدة الانتفاع أو فوات سببها، ولا يقبل التوارث. الكلمات المفتاحية: الحق، المنفعة، الانتفاع، الخدمات الإلكترونية، مالية المنافع.