الاجتهاد الذرائعي وأثره في توظيف الضرائب كأداة للسياسة المالية للدّولة

الاجتهاد الذرائعي وأثره في توظيف الضرائب كأداة للسياسة المالية للدّولة

يعتبر الاجتهاد الذّرائعي من أوسع أبواب الاجتهاد الأصولي، وهو من أعمّ الأصول إسعافا للمجتهد في حلّ القضايا الاقتصادية -خاصّة-، فهو اجتهاد وقائي -من جهة- إذ يمثّل سياجاً يحفظ الحقوق في مختلف المعاملات والتّصرّفات الماليّة، كما أنّه من جهة أخرى اجتهاد علاجيّ عمليّ إذ يمثّل وسيلة موازنة وترجيح بين المنع المآلي والمصلحة المتحقٌّقة التي توجب العودة إلى أصل الإذن وإلغاء اعتبار العوارض. ويحاول هذا البحث –معتمداً على المنهجين الاستقرائي والتحليلي- ضبط اعتبار الذّرائع في الاجتهاد من جهتي الفتح والسدّ، وبيان وجه المصلحة في الجهتين تطبيقاً على مسألة فرض الضّائب، لتمويل عجز ميزانية الدّولة من خلال بيان المصلحة المعتبرة في هذه القضية وما يسدّ وما يفتح في فروعها التّطبيقية بما يوافق مقاصد الشّيعة في الأموال خاصّة مقصدي العدل ونفي الضرر. وقد توصّل البحث إلى اعتبار فرض الضرائب لتمويل ميزانيّة الدّولة من فروع التّصرف الشرعي المنوط بالمصلحة العامّة في السياسة المالية للدولة بشروط أهمّها تحقّق موجب الفتح وهو عجز الخزينة وتحقّق المصلحة منه وهي تحقيق التوازن الاقتصادي العام.. كما يوصي بمزيد الانفتاح على الأصل الذرائعي في معالجة القضايا المالية العامّة وفق الضوابط المقرّرة في البحث –خاصّة من جهة الفتح- لما في ذلك من مزية اجتناب التّلفيق الفقهي والتّمسّك بمنهج مصلحيّ أصيل.