دور أصول الفقه في تفعيل الاقتصاد الإسلامي

دور أصول الفقه في تفعيل الاقتصاد الإسلامي

تتمثل مشكلة البحث في وجود مستجدات اقتصادية متنوعة ومشتقات مالية مستحدثة ومتغيرة تحتاج إلى رأي الشارع الحكيم، مما يبرر الحاجة إلى وجود عالم الاقتصاد الإسلامي المتسلح بمجموعة من الأسلحة الشرعية منها أصول الفقه أساسا. لذا فإن البحث يهدف إلى دراسة العلاقة مابين علم أصول الفقه كضابط لفقه الواقع ومابين النظرية الاقتصادية الإسلامية بكل مستجداتها وتنوع فروعها. منطلقين من فرضية فحواها لا بد للاقتصاد الإسلامي من ضوابط كي يجابه متغيرات العصر، قد يكون أبرزها علم أصول الفقه. ولتحقيق هدف البحث وإثبات فرضيته، فقد قسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول: مقاربة بين علم أصول الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي، أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى محاولة معرفة حدود العلاقة مابين علم أصول الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي.