الحقوق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول: من المنظور الإسلامي لقانون العقود

الحقوق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول: من المنظور الإسلامي لقانون العقود

يدافع الإسلام عن حماية جميع أنواع الحقوق ولكن لم تكن جميع أنواع الحقوق خاضعة لتنظيم مباشر من قبل الشريعة، على الرغم من أن مبادئ الشريعة تقدم الدعم لهذه الحماية. لا يوجد بحث – على حد علمنا – يتحدث بكفاءة عن الحقوق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول التي توفر إطارًا يمكن استخدامه لتقييم أي نوع جديد من الحقوق لكونه قابلاً للبيع والشراء. يسعى هذا البحث إلى دراسة قابلية الحقوق للتداول من منظور الشريعة الإسلامية باستخدام أسلوب يسمى .» الطريقة النوعية للبحوث « )Library Research Method( » بالبحث في المكتبات « تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه ليس كل حق )Qualitative Research Method( يعتبر قابلاً للتحويل للقيم النقدية من وجهة نظر الشريعة. علاوة على ذلك، هناك حقوق ممنوحة لحاملها على وجه التحديد وليست قابلة للتحويل أو حقوق يُسمح ببيعها مقابلَ سعر أو حقوق لا يُسمح ببيعها ولكن يمكن أن تكون خاضعة للصلح والتنازل وحقوق مسموح وأحيانا غير مسموح أن يتم توريثها.