الأوراق التجارية وحكمها الشرعي

الأوراق التجارية وحكمها الشرعي

تعد الأوراق التجارية أداة تعامل مالي و مصرفي منذ القدم حيث ابتكرت كوسيلة بديلة عن تداول النقود و حملها و تجنب المخاطر الناشئة عن حيازة ونقل النقود ثم أصبحت أداة دفع و تسوية للالتزامات المالية وضمان للديون المالية ووسيلة تداول هذه الديون وجعلها قابلة للتحويل إلى قيم مالية معينة ثم تدخل القانون وألزم التعامل بها في المصارف التجارية والمؤسسات المالية فما هي الأوراق التجارية و المالية وهل هناك من فرق بينهما أو أنهما وسائل تداول وتسوية واستثمار وجمع للأموال و أنها قابلة للتحويل المالي مما يدخلها ضمن النقود والمعاملات المالية التجارية والمدنية وتسوية الالتزامات المالية وهذا المقال يحاول الإجابة عن هذه الإشكالية المالية والعملية مع بيان حكم التعامل بهذه الأوراق ومدى شرعيتها وهل تعد ضمن التعامل الربوي أو أنها مجرد أداة تبادل مالي وتسهيل التعامل التجاري في المؤسسات المالية والاستثمارية المختلفة؟