أثر تطبيق قانون المعاملات الربوية في ليبيا على الأداء المالي لمصرف الصحارى خلال الفترة 2009-2018م.

أثر تطبيق قانون المعاملات الربوية في ليبيا على الأداء المالي لمصرف الصحارى خلال الفترة 2009-2018م.

جاءت هذه الدراسة بهدف الكشف عن أثر تطبيق قانون منع المعاملات الربوية في ليبيا على الأداء المالي لمصرف الصحارى من خلال مقارنة نتائج تقييم المؤشرات المالية للمصرف باستخدام نموذج CAMEL للسلامة المصرفية بين الفترة ما قبل تطبيق القانون (2009-2013)، والفترة التي تلي عملية التطبيق (2014-2018). اعتمدت الدراسة تقييم المؤشرات المالية من خلال نموذج CAMEL للسلامة المصرفية، وفي إطار التحليل الاحصائي، وللكشف عن أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013 (قانون منع المعاملات الربوية)؛ تم الاستناد إلى الاختبار الاحصائي (Cohen's d)، وكشفت النتائج في ظل عملية التقييم المالي عن درجة تصنيف المصرف وفقًا لنموذج السلامة المصرفية، والتي سجلت (3) خلال الفترتين (قبل، بعد) تطبيق قانون منع المعاملات الربوية، إضافة إلى ذلك؛ فقد وصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمؤشرات الأداء المالي الممثلة في (ملاءة رأس المال، جودة الأصول، كفاءة الإدارة، الربحية)، أما بالنسبة لمؤشر السيولة تحديدًا نسبة إجمالي الائتمان إلى إجمالي الودائع؛ فقد كانت هنالك فروق إحصائية، وذلك قبل وبعد تطبيق قانون منع المعاملات الربوية. أما فيما يخص الأثر؛ فقد أوضحت الدراسة أن الأثر صغير لنسبة إجمالي الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، أما بالنسبة لنسبة إجمالي الائتمان إلى إجمالي الودائع، فقد كشفت النتائج الإحصائية بأن لها أثر كبير جدًا، بحكم أن الأثر أكبر من 1.3. لذا توصي الدراسة إدارة المصرف بالنظر للمؤشرات التي تعاني من تراجع وانخفاض حاد، والضرورة تقتضي هنا الاهتمام بالمتطلبات التي تعزز الأداء وترفع مستوى التصنيف عليه؛ فإننا نحث إدارة مصرف الصحارى بشكل عام على استخدام نموذج CAMEL، كما نوصي مصرف الصحارى بالإفصاح السنوي عن بياناته المالية لكي يتسنى للباحثين استخدامها في دراسات متعمقة. الكلمات المفتاحية: الأداء المالي، قانون منع المعاملات الربوية، نموذج CAMEL، مصرف الصحارى، ليبيا.