تفعيل الوقف في قطاعات الاقتصاد الحقيقي

تفعيل الوقف في قطاعات الاقتصاد الحقيقي

يهدف هذا البحث إلى تفعيل دور مؤسسة الوقف في دعم الاقتصاد الحقيقي وتنميته؛ من خلال بيان كيفية تفعيل دور كلٍّ من قطاعي الزراعة والصناعة الوقفيين بتسليط الضوء على أبرز وأهم الصيغ التي من خلالها تقوم مؤسسة الوقف بدعم الاقتصاد الحقيقي وتنميته، وبيان كيفية تفعيل دور القطاع الخدمي الوقفي في توفير البنية التحتية والعقول والأيدي العاملة القوية الصحيحة التي تُعتبر أساسًا ومنطلقًا للتنمية الاقتصادية الحقيقية، وذلك من أجل لفت نظر الدول إلى الاهتمام بالمؤسسات الوقفية؛ لتخفف عنها الأعباء الملقاة على عاتقها، كما يهدف البحث إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات الملائمة. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والوصفي. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها أنه يمكن تفعيل الوقف في القطاع الزراعي عن طريق الاستثمار المباشر من قبل إدارة الوقف أو الاستثمار غير المباشر من خلال عدد من العقود، منها: الإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة، وإنشاء الشراكات، والسَّلَم، والحكر. وأنه يمكن تفعيل الوقف في تنمية القطاع الصناعي من خلال عدد من الصيغ والعقود، منها: الاستثمار الذاتي، والإجارة، والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، والإسهام في شركات الإنتاج، وإنشاء شركات وقفية إنتاجية، والمرابحة للآمر بالشراء، والسلم، والاستصناع. وأنه يمكن تفعيل الوقف في القطاع الخدمي من خلال ثلاث صيغ، هي: الوقف الخدمي الاستغلالي، والوقف الخدمي الاستثماري، والوقف الخدمي الاستغلالي الاستثماري. ويوصي البحث بعدد من التوصيات والمقترحات التي تساعد على دعم الاقتصاد الحقيقي وتنميته من خلال مؤسسة الوقف.