التحليل المقاصدي لمسألة تأجيل البدلين في المعاوضات وأثره في الحكم على عقود الصرف

التحليل المقاصدي لمسألة تأجيل البدلين في المعاوضات وأثره في الحكم على عقود الصرف

وجِدت بعضُ النصوص الشرعية التي تنهى عن تأجيل البدلين في المعاوضات المالية، فوقفتْ عندها الآراء الفقهية المعاصرة في بعض التطبيقات وقوفاً ظاهرياً دون تعليل، ففرقت في الحكم بين حالات متماثلة دون قيام ما يستدعي التفريق بينهما في الحكم، وتجاوزت في بعض الحالات هذا التحريم بالدلالة على مسالك غير مباشرة تؤدي إلى ذات النتيجة من حدوث تأجيل العوضين. يأتي هذا البحث ليحقق في غايات الشريعة من أصل النهي عن تأجيل العوضين، ثم ليُحقّق في التطبيقات المعاصرة التي يقع فيها موجب النهي في تأجيل العوضين في عقود الصرف بخاصة، فيفصّل في هذه التطبيقات ويحدد المقبول منها وغيرها بناءً على تحليل مقاصد النهي في أصل المسألة من وجه، وعلى مدى الحاجة إلى التطبيق المعاصر لها، وبيانِ الآثار الإيجابية أو السلبية لذلك التطبيق. وقد توصل البحث إلى إمكان تصحيح بعض المعاملات التي تتضمن تأجيل العوضين، ولكن بشروط، بينما لا يمكن تصحيح بعضها الآخر بالنظر إلى مفاسدها المرتبطة بالربا والغرر. وأوصى البحث بضرورة تعاون بين علماء الشريعة والاقتصاديين في مراجعة المعاملات المالية المعاصرة بما يحقق مقاصد الشريعة في الأحكام ويُنّب مخالفة أحكامها.